با برکناری عبدالصمد خرم‌آبادی٬ آیا سیاست‌های فیلترینگ تغییر می‌کند؟

عبدالصمد خرم‌آبادی مشهور به پدر فیلترینگ ایران و از مخالفان سرسخت تلگرام و اینستاگرام از سمت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خداحافظی کرد و جای خود را به جواد جاویدنیا، معاون امور فضای مجازی دادستانی مشهد داد.

ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران گزارش کرده این جابجایی «ذهن‌ها را درگیر این پرسش کرده آیا با این تغییر، قرار است سیاست قوه قضاییه نسبت به فضای مجازی تغییر کند یا روند اقدامات، همچنان مانند سابق است؟»

در گزارش ایرنا٬ به سوابق عبدالصمد خرم‌آبادی اشاره شده٬ که تمامی آن حول و حوش محور فیلترینگ می‌گردد و مشحون از اظهارنظرها در باب مضرات شبکه‌های اجتماعی و لزوم مسدود کردن آن‌هاست.

خرم آبادی پس از فیلتر شدن تلگرام در پیام رسان «سروش» فعالیت می کرد و مطالب خود را در این کانال به اشتراک می گذاشت. او که به شدت مخالف رفع فیلتر شدن شبکه های اجتماعی مانند یوتیوب، توئیتر و تلگرام بود، ٦ سال قبل در چنین ماهی اعلام کرده بود سایت یوتیوب به دلیل انتشار قسمتی از فیلم موهن به پیامبر اسلام فیلتر می شود. خرم آبادی پیش از فیلتر تلگرام تا حدودی با اصحاب رسانه گفت وگو می کرد اما از زمان فیلتر شدن تلگرام ترجیح داد همه مطالب خود را در پیام رسان داخلی (سروش) بگذارد.
او در جدیدترین مطلب خود در پیام رسان سروش بار دیگر انتقاد خود را از نرم افزار «ویز» اعلام کرد و نوشت: نرم افزار مسیر یاب waze که متعلق به رژیم جعلی اسرائیل است، با وجود دستور قضایی برای مسدودسازی همچنان در کشور مشغول فعالیت است.
این مقام قضایی اخیرا بسیار از شبکه های اجتماعی دیگر مانند واتساپ و اینستاگرام انتقاد کرده است و در کانال خود در نیمه مهر امسال آورده است: شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز بر خلاف قانون انحصار صوت و تصویر برای صدا و سیما در کشور، مشغول فعالیت است.

خرم آبادی نیمه شهریور در پیام رسان سروش درباره تلگرام چنین نوشت: «اعمال مسدودسازی تلگرام باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد»، لذا فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی از ابتدا غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی بوده و ناقضان دستور قضایی مستوجب مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هستند.
او تمدید مهلت فعالیت نسخه های فارسی تلگرام را در واقع به تمسخر گرفتن دستور قضایی فیلتر تلگرام و اقدامی در جهت تضعیف و نهایتا نابودی پیام رسانهای داخلی و دادن تنفس مصنوعی برای ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور دانست و از آن به عنوان جنگ اقتصادی تعبیر کرد.

این مقام قضایی که پیشتر در امور فضای مجازی فعالیت می کرد، بارها و بارها با تاکید بر رفع فیلتر نشدن تلگرام و توئیتر، خواستار برخورد جدی در این زمینه شده بود.

ایرنا در پایان گزارش٬ با اشاره به انتخاب جاویدنیا به این سمت٬ و با توجه به سخنانی که در معارفه‌ی او ایراد شده و همچنین ذکر این نکته که انتخاب او به توصیه خود خرم‌آبادی صورت گرفته٬ بر این شائبه‌ی ذهنی که ممکن است تغییری در سیاست‌های قوه قضاییه در امور فضای مجازی رخ دهد پایان می‌دهد.  جدای از این‌ها٬ دادستان کل کشور تاکید کرد که سیاست ها در امور فضای مجازی تغییر نمی کند و سیاست همان سیاست قبلی است.

درباره جواد جاوید‌نیا که متولد سال ۱۳۵۸ شهر مشهد است، اطلاعات زیادی در دسترس نیست اما ایران وایر در یک بررسی٬ با تمرکز بر روی دو عنوان از مقاله‌های وی که در جراید منتشر شده٬ برخی از نقطه‌نظرات وی در باب فضای مجازی را روشن ساخته است.

همچنین در این بررسی اشاره شده که از جاوید‌نیا زمانی که معاون دادستان مشهد در جرائم رایانه‌ای بوده نقل‌قول‌ها، گفتگو‌ها و اظهارنظرهای مشابه با موضع‌گیری‌های عبدالصمد خرم‌آبادی در دسترس است که نشان می‌دهد رویکرد این مقام قضایی در مواجه با شبکه‌های اجتماعی چندان تفاوتی با معاون سابق دادستانی کل کشور در فضای مجازی ندارد.

جاوید‌نیا سال ۱۳۹۴ به همراه علیرضا عابدی سرآسیا و عباسعلی سلطانی مقاله‌ای با عنوان «واکاوی سیاست‌های پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) از منظر فقهی» در فصلنامه «دین و ارتباطات» منتشر کرده است.

جاویدنیا در این مقاله با دفاع از فیلترینگ در ایران نوشته «ضرورت آمادگی کامل در برابر تهاجمات سایبری در فضای مجازی» یکی از اصول فیلترینگ بر پایه آموزه‌های قرآنی است.

وی در استدلالی دیگر تلاش کرده موضوع فیلترینگ را با «ضرورت پرهیز از رابطه اینترنتی با دشمنان دین» از منظر قرآن تجزیه و تحلیل کند.

جاوید‌نیا در این رابطه چنین نوشته «در مورد وبگاه‌هایی که دشمنی آنها با نظام یا دین کامالً محرز است، باید توجه داشت که صرف بازدید کردن از آنها، حتی بدون پرداخت وجه، کمک به دشمنان محسوب می‌شود.«

او ادامه داده «بازدید از این سایت‌ها سبب بالا رفتن جایگاه وبگاه در رتبه‌بندی تعداد بازدیدکنندگان و در نتیجه افزایش درآمد مالک آن است.»

این مقام قضایی در بخش دیگری از مقاله خود فیلترینگ در ایران را در راستای «نهی از ورود به محافل اینترنتی دشمنان خدا و بدعت‌گذاران» آن تفسیر کرده است.

او نوشته که «فضای مجازی حضور در محافل {استهزاء دین خدا} را به راحتی مهیا کرده و در واقع ورود به وبگاه‌هایی با این مفاهیم و یا برقراری ارتباط از طریق پست الکترونیکی یا چت با آنها به منزله حضور در جلسات {گناه} است.

جاوید‌نیا استدلال کرده بازدید از این سایت‌ها باعث می‌شود چنین القاء شود که این سایت‌ها در کشور‌های مسلمان مشروعیت دارند.

وی در ادامه چنین نتیجه گرفته که به منظور جلوگیری از این مساله باید مانع از ورود کاربران به این سایت‌ها شد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی مشهد از «ضرورت مبارزه با انتشار الکترونیکی عقاید ضاله» و «ضرورت پایه‌ریزی نظام خودجوش پالایش از درون جامعه و خانواده» به عنوان دو اصل دیگر در اعمال فیلترینگ سخن به میان آورده است.

وی در پایان این مقاله چنین نتیجه گرفته که «سیاست فعلی پالایش محتوای مجرمانه در کشور با اصول سیاست‌های کلی دفاعی فضای مجازی مستخرج از مبانی شرعی در این زمینه مطابقت ندارد.»

جاوید‌نیا در کنار طرح این مسائل از نحوه فیلترینگ در ایران هم انتقاد کرده و نوشته «پالايش و ايجاد محدوديت در دسترسی در‌ اينترنت زمانی مؤثر خواهد‌ بود‌ که پشتوانه درونی و ايمانی از داخل جامعه داشته باشد؛ اما اگر در جامعه القاء شده باشد که اين يک محدوديت قانونی است‌ که حکومت صرفا برای مصالح‌ خود دست به وضع آن زده … هيچ کارایی نخواهد داشت.»

او همچنین نوشته که «در شرايط امروز عبور از پالايه‌ (فیلترینگ) به‌ عنوان يک ارزش بين نوجوانان و جوانان مطرح گرديده است.»

این مقام قضایی همچنین نوشته «شيوه برخوردی که در مردم چنين القاء کند که حکومت آن‌هـا را افرادی فرض‌ کرده‌ است که قدرت تشخیس ندارند و حکومت بايد برای آنچه می‌خواهند دسترسی داشته‌ باشند‌، تصميم‌گيری کند، بسيار زننده و دارای آثار‌ منفی است‌.»

جاوید‌نیا در نهایت چند پیشنهاد برای بهبود فیلترینگ در ایران ارائه کرده که یکی از آنها «شخصی کردن اینترنت و برنامه‌ریزی برای دسترسی سطح‌بندی شده به اینترنت بر مبنای سن، توانایی فکری و فرهنگ منطقه‌ای است.»

او در پیشنهادی به صراحت اعلام کرده دسترسی آزاد به اینترنت در ایران باید توام با «نظارت» باشد، اما توضیح نداده که ساز و کار‌های این نظارت چگونه باید باشد.

از جواد جاوید‌نیا مقاله‌ای دیگر با عنوان «نقد و بررسی جر‌م‌های مندرج در قانون تجارتالکترونیکی» که سال ۱۳۸۶ در فصلنامه «مجله حقوقی دادگستری» منتشر شده در دست است که این مقاله در زمانی که وی  قاضی ویژه جرایم رایانه‌ای دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بوده، به چاپ رسیده است.

وی در این مقاله بلند به صراحت از«فقدان یک سیاست کیفری در زمینه جرم‌های مربوط به تجارت الکترونیکی» سخن به میان آورده است.

این دو مقاله نمی‌تواند نشان از رویکرد مثبت قوه قضائیه در برخورد با فضای مجازی باشد، همان‌طور که ایرنا نوشته در مراسم معارفه جاویدنیا هم مقام‌های قضایی سخنانی بر زبان آورده‌‌اند که نشان می‌دهد «سیاست‌های قوه قضائیه در امور فضای مجازی تغییر نکرده و سیاست همان سیاست قبلی است.»

جاویدنیا همچنین در دورانی که خراسان رضوی بوده، با تاکید بر اینکه « از پیشگام‌ترین دادسراهای کشور در تشکیل معاونت فضای مجازی» بوده، از راه اندازی «دادسرای ویژه فضای مجازی و شهرسازی» خبر داده است. در این دادسرا، نهادی با عنوان “مرکز واکنش سریع جرایم رایانه ای” وجود داشت که در واقع محل هماهنگی دادسرا با پلیس فتا و سازمان اطلاعات سپاه بود. با توجه به چنین سوابقی، می‌توان انتظار داشت او در سمت جدید، بیش از اینکه با سیاست‌های دولت هماهنگ باشد، در فکر تقویت بیشتر هماهنگی‌ها و همکاری‌ها با پلیس فتا و سازمان اطلاعات سپاه باشد.

حال با توجه به این نوع نگرش تنها باید امید داشت که وضعیت محدودیت‌ها و نابه‌سامانی‌های موجود در حوزه‌ی فضای مجازی٬ که غالبا نتیجه‌ی مستقیم عملکرد و اعمال فشار این ارگان بوده است٬ شدت بیشتری نیافته و از پیش بدتر نشود.